بحث مخصص

الخميس، 25 مارس، 2010

الحكومة: الموازنة الجديدة تتضمن العلاوة الإجتماعية وزيادة فى الأجور

القاهرة - - أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الموازنة العامة للدولة 2009/ 2010 تتضمن العلاوة الاجتماعية الجديدة ، وأن الحكومة قدمت تصورا بشأنها سيتم مناقشته فى مجلسى الشعب والشورى وفق الموارد المتاحة منوها الى ما تتضمنه الموازنة من زيادة فى الأجور بشكل دورى وطبيعى كل عام بصرف النظر عن العلاوة الإجتماعية .

وقال جمال مبارك فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده جمال مبارك مع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عقب إجتماع المجلس الأعلى للسياسات الذى خصص لمناقشة الموازنة العامة للدولة إن الحزب الوطنى حدد أربع ركائز أساسية وأولويات للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2009-2010 اتفق حولها حتى تكون ركيزة لمناقشات المجالس البرلمانية ، وفى مقدمتها ضرورة السيطرة على عجز الموازنة وعدم السماحللعجز بالانفلات نظرا للتداعيات السلبية على الأسعار والدين العام وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية للاقتصاد العالمى ومحاولتنا حصر العجز فى الحدود الآمنة .

وأوضح جمال مبارك إن الركيزة الثانية تتمثل فى ضرورة إعطاء أولوية للدعم والإنفاق الاجتماعى ولبرامج مكافحة الفقر والقرى الأكثر احتياجا مشيرا إلى أن إجمالى الإنفاق على البعد الاجتماعى من تعليم وصحة ودعم بأنواعه وضمان اجتماعى بالموازنة الجديدة يبلغ حوالى 170 مليار جنيه بنسبة 53 بالمائة من إجمالى المصروفات كما يبلغ إجمالى الدعم والمزايا الاجتماعية 4ر73 مليار جنيه .

وأشار أمين السياسات أن الركيزة الثالثة تتضمن زيادة الإنفاق الاستثمارى على مشروعات البنية الأساسية لمساندة القطاعات الإنتاجية وذلك بهدف استكمال برنامج التحفيز الاقتصادى والمحافظة على ما تم تحقيقه من معدلات للنمو والاستثمار والتشغيل وتدعيم برامج التنمية البشرية .

وتتضمن الركيزة الرابعة ضرورة تعويض النقص المتوقع فى استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو والتشغيل فى الاقتصاد لمواجهة الانخفاض فى حجم الاستثمارات الخاصة إلى 5ر11 بالمائة من الناتج المحلى بعد أن كانت 16 بالمائة عام 2007-2008 وللوصول إلى معدلات نمو حقيقى تتراوح بين 4 و5ر4 بالمائة خلال العام المالى الجديد .

من جانبه أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة موازنة "توسعية" يزيد فيها العجز الى 5ر8 بالمائة من الناتج المحلى إلا أنه أشار الى أن هذه الزيادة فى العجز آمنة وتحافظ على قدرة الإقتصاد المصرى على النمو مشيرا الى أن الموازنة الجديدة تتحمل العلاوة الإجتماعية التى سيقررها مجلس الشعب والتى تمثل إنفاقا عاما .

وأكد وزير المالية إن حجم الأجور فى الموازنة العامة الجديدة يبلغ 80 مليار جنيه بزيادة قدرها 11 بالمائة نتيجة الزيادة الدورية الطبيعية السنوية فى الأجور وما يلحقها من زيادة فى الأجور المتغيرة .

شاهد الفيديو
مؤتمر صحفي لجمالوأشار وزير المالية إلى أن الدين المحلى انخفض إلى 64 بالمائة وأصبح رقما آمنا بعد أن وصل إلى 101 بالمائة عام 2005 مما يوفر طاقة لخدمة الدين تسمح بالاقتراض لما يقرب من مائة مليار جنيه .

وأوضح الدكتور غالى أن الحوار اختلف بشأن الموازنة الجديدة ولم يعد البحث فى تخفيض العجز أو زيادته هو القضية الاولى ولكن هى كيفية معالجة المشكلة دون أن يكون ذلك على حساب الاجيال القادمة وتوفير القدرة على حماية ما حققناه من إصلاح اقتصادى دون المساس بالقدرة على النمو .

وأشار إلى أن الانفاق سيركز على الاستثمار والذى يزيد من قدرة الاقتصاد على النمو وتوليد فرص عمل وتحقيق الاثر على المدى الطويل بتحقيق نسبة نمو تصل إلى 9 بالمائة بدلا من 5ر7 اعتمادا على ما تم تحقيقه فى البنية الأساسية .

وأكد وزير المالية أن الحزب الوطنى وحكومته ينتهجان المصارحة والمكاشفة تجاه الأزمة الإقتصادية وأن الحكومة ستعمل على حل جزء من مشاكل المواطنين ولكن كما قال الرئيس مبارك فلابد للمواطن أن يتفاعل مع الأزمة وعلى المجتمع أن يتكاتف لمواجهتها .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الاوسط

0 التعليقات:

 
omega © 2007 Template feito por Áurea R.C.