بحث مخصص

الثلاثاء، 8 ديسمبر، 2009

رشيد خلال اجتماعه مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات‏


أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية لاتزال مستمرة بل انها من المتوقع ان تستمر لعام‏2010‏ وربما تمتد لعام‏2011‏ مما يستلزم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لمواجهة تحديات الازمة‏,‏ مشيرا إلي ان الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية قد اتفقتا علي وضع رؤية متكاملة وواضحة تحدد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة‏.‏

وقال الوزير إن هناك تفاهما كبيرا بين الحكومة ورجال الصناعة حول اهمية تضافر جميع الجهود للحفاظ علي معدلات النمو التي تحققت هذا العام خاصة بعد قيام الحكومة بضخ نحو‏7‏ مليارات جنيه كمساندة للقطاعات التي تضررت من جراء الازمة مما ساعد في تحقيق معدل نمو للصناعة المصرية بلغ‏5%.‏ وأضاف الوزير خلال لقائه أمس بمجلس إدارة الصناعات المصرية برئاسة السيد جلال الزوربا ان الصناعة تمثل القطاع الأهم الذي يقود الاقتصاد القومي ومن ثم فإن عليها دورا كبيرا في تطوير الصناعات القائمة وزيادة معدلات التصدير بالاضافة إلي توفير فرص العمل وهذا كله لن يتحقق إلا في وجود خطة متكاملة تعكس كل المتطلبات الاساسية التي يحتاجها قطاع الصناعة لتحقيق هذه الاهداف‏.‏ وقد شهد الاجتماع السيد شفيق البغدادي وكيل اتحاد الصناعات والجيولوجي هاني حافظ مدير عام الاتحاد‏.‏ وأوضح رشيد ان الخطة يجب ان تتضمن اجندة مفصلة للمحافظة علي نسبة النمو في قطاع الصناعة بما لايقل عن‏5%‏ وان هذه النسبة لاترضي طموحاتنا‏,‏ مؤكدا انه رغم صعوبة التحديات في الفترة المقبلة فإنه يجب ألا نتخلي كرجال صناعة عن وضع الصناعة في مكانة القاطرة التي تجذب النمو الاقتصادي‏.‏

وقال الوزير إن الهدف من الاجتماع مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات هو وضع رؤية واضحة بقطاع الصناعة خلال عامي‏2010‏ ـ‏2011‏ لمواجهة التحديات‏,‏ وتقوم هذه الخطة علي محورين اساسيين اجندة متكاملة للمحافظة علي معدلات النمو في الصناعة وقدرتها علي التشغيل مقابل التزامات حكومية بحزمة من المساندة تلبي احتياجات الصناعة في هذه المرحلة وتضع حلولا للمشكلات العالقة فيما يتعلق بالتمويل واسعار الطاقة والاراضي‏.‏ وأشار رشيد إلي ان الحكومة حريصة علي تقديم جميع انواع المساندة والحماية للصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة لمواجهة جميع التحديات والازمات التي تعترضها ولكن في إطار تنافسي من حيث ضرورة الالتزام بالتشريعات والقوانين وايضا تطبيق معايير للجودة بما يمكن المنتج المصري من المنافسة داخليا وخارجيا‏.‏

وقال إنه للاسف لاتوجد اي مؤشرات حاليا لتغير موقف الأزمة العالمية بل ان هذه الأوضاع لن تتغير في عام‏2010‏ حيث أن كل المؤشرات تدل علي استمرار انخفاض الطلب علي الاستهلاك مما يزيد من صعوبة المنافسة في التصدير العام المقبل‏.‏ وأضاف ان الحوافز رءوس الاموال التي تم ضخها منذ بداية الازمة ادت إلي تقليل اثار الازمة في بعض الدول مثل الهند والصين ولكنها اضافت اعباء جديدة علي موازنات هذه الدول‏.‏

0 التعليقات:

 
omega © 2007 Template feito por Áurea R.C.